قام الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل صباح اليوم بزيارة مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمرة الثالثة منذ توليه حقيبة الصناعة الى جانب حقيبة النقل وذلك لمتابعة الخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين ومتابعة حصولهم على الرخص وفق اجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة والعمل على اعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة وإنشاء مصانع جديدة تساهم في تطوير الصناعة في مصر ودعم الاقتصاد القومي.
تفقد الوزير مركز خدمة العملاء بالهيئة وشبابيك خدمات التراخيص والسجل وخدمات الاراضي، حيث التقى الوزير بعدد من المستثمرين الحاضرين للوقوف على مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة من الهيئة والتعرف على أي مشكلات تواجههم لحلها فوراً حيث قدموا الشكر للوزير على قرار عمل الهيئة وكافة فروعها الموزعة بالمحافظات خلال أيام السبت الذي سبق إصداره خلال زيارة الوزير الأولى للهيئة مما ترتب عليه زيادة عدد أيام وساعات العمل بما يساهم في خدمة عدد أكبر من المستثمرين والمصنعين والتيسير عليهم والإسراع في الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص المنشآت الصناعية وحل مشاكلها.
ووجه الوزير بإنهاء اجراءات المستثمرين والمصنعين من شباك واحد حسب النشاط المطلوب وإعطاء المستثمر موعد محدد لاستكمال الاوراق واستلام التراخيص والسجلات الصناعية وتسهيلاً على المستثمرين يتم التواصل معهم هاتفياً حفاظاً على الوقت والجهد.
و اطمئن الوزير على حصول عدد من المستثمرين على رخص التشغيل والسجل الصناعي وذلك تنفيذاً للتوجيهات التي أصدرها الوزير للهيئة الأسبوع الماضي.
كما عقد الوزير لقاء موسع مع المستثمرين نظرا لزيادة عدد المستثمرين المتواجدين بمركز خدمة العملاء حيث استمع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل لعدد من المعوقات والمشكلات التي تواجه المستثمرين، والتي كانى ابرزها التنسيق مع محافظ الدقهلية بشأن طلبات المستثمرين الصناعيين لاقامة توسعات في المنشأت الصناعية الخاصة بهم بالمنطقة الصناعية بجمصة.
كما طلب الوزير عدد من اصحاب المدابغ بقيام الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بإنهاء أعمال إنشاء القواعد الخاصة بالمعدات والتجهيزات الداخلية لعدد 40 مدبغة في منطقة الروبيكي سبق لهم تقديم التصميمات واعتمادها.
بالاضافة الى شكوى من عدد من المستثمرين بسبب سحب عدد 17 قطعة ارض بالعاشر من رمضان منهم بسبب انتهاء المهلة ( 3 سنوات) وعدم استخراج رخصة مباني وعدم بناء اي مباني عليها حيث وجه الوزير بتقنين الاوضاع واستخراج رخصة المباني ومنح المصانع المتعثرة مدد إضافية كالآتى :
1- من حصل على رخصة مبانى وأنجز أكثر من 50 % من الإنشاءات ؛ يمنح 6 شهور إضافية لنهو الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل .
2- من حصل على رخصة مبانى ولم يبدأ حتى الآن فى الإنشاءات وتعرض لظروف خارجة عن إرادته ؛ يمنح 12 شهر إضافية لنهو الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل .
3- من لم يتقدم للحصول على رخصة البناء حتى الآن نتيجة لظروف خارجة عن إرادته وتقدم بالتصميمات الهندسية وكافة الدراسات الفنية والبيئية والإقتصادية ؛ ستصدر له رخصة بناء فوراً وسيمنح 18 شهر إضافية لنهو الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل.
4- من خصصت له الأرض ولم يتقدم للحصول على ترخيص البناء ولم يشرع فى البناء ؛ سيتم سحب الأرض منه
فى نهاية الثلاث سنوات المخصصة للمشروع .
كما أعلن الوزير أنه سيتم عقد اجتماع لمدة ساعتين من الساعة 10 إلى الساعة 12 ظهراً من كل يوم سبت مع المستثمرين أصحاب المصانع الأصليين ومن يرغب في استخراج الرخص والحصول على الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية المختلفة لبحث كافة المتطلبات والشكاوى والمقترحات المقدمة منهم على أن يتم بحثها فوراً والرد على المستثمرين يوم السبت الذي يليه ، فيما يتعلق بتلك الطلبات مؤكداً أن الدولة حريصة على تطوير الصناعة من خلال هذه اللقاءات مع المستثمرين أصحاب المصانع الأصليين ومن يرغب في الحصول على الرخص والأراضي الخاصة بالأنشطة الصناعية المختلفة .
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الهيئة العامة للتنمية الصناعية بسرعة اتخاذ الاجراءات الخاصة باستصدار تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضى الزراعية والتى تعمل فعلاً وسبق إصدار رخص تشغيل لها على غرار ما تم من تقنين أوضاع المبانى السكنية المنشأة على الأراضى الزراعية
مضيفاً أنه لن يسمح بالترخيص لأى منشأة صناعية جارى تنفيذها حالياً على الأراضى الزراعية بدون رخصة مبانى
أو سيتم إنشاؤها بعد اليوم ( 20/7/2024 ) كونها تعدي على الاراضي الزراعية الواجب الحفاظ عليها والاهتمام بها
مثل النشاط الصناعي لأن كلاهما يصب في الناتج القومي.